اذن در ايفاي دين در فقه اماميه و حقوق فرانسه

Leave the Role of Religion in Jurisprudence and Law French

يكي از مباحث مهم در قانون مدني ايران، اذن در ايفاي دين است كه در ماده 267 اين قانون آمده و صريحا مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است. ذيل ماده مرقوم، قانونگدار به ثالث تاديه كننده دين اجازه مي دهد تحت شرايطي بتواند آنچه را در مقام تاديه دين ديگري پرداخته، از او مطالبه نمايد. مهمترين شرطي كه اين امكان را فراهم مي¬سازد كسب اذن از مديون است؛ اما درمواردي تاديه كننده عليرغم عدم استيذان صريح ويا گرفتن اذن از مديون مي تواند آنچه تاديه نمود از مديون مطالبه كند. در مورد وفاي به عهد در نظام حقوقي ايران بسيار در كتب حقوقي، كتب فقهي و پايان نامه ها به مسائل مربوط به آن پرداخته شده؛ اما در خصوص احكام و مسائل مرتبط با نقش اذن در ايفاي دين از جانب ثالث، كم تر مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله سعي شده است با روش تحليلي توصيفي مفهوم درستي از قسمت دوم ماده 267 قانون مدني ايران با بررسي فقه اماميه و مقايسه تطبيقي اين موضوع در حقوق فرانسه داده شود. بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش مشخص شد كه قسمت اخير ماده 267 قانون مدني، چهره واقعي نظام حقوقي و فقهي ما در باب پرداخت دين ديگري نيست و آنچه در قسمت دوم ماده 267 قانون مدني بعنوان قاعده حقوقي از طرف بعضي از حقوقدانان داخلي و برخي از فقها بيان مي شود، خود استثنائي بيش نيست و در نظر مشهور فقهاي اماميه و نظام حقوقي ايران مانند حقوق كشور فرانسه، تاديه كننده دين ديگري، جز در فرضي كه ثالث قصد تبرع دارد، مي تواند به مديون رجوع كند اگرچه ماذون از سوي مديون نباشد، چون اگر ثالث قصد تبرع داشته باشد چه با اذن و چه بدون اذن، ثالث نمي تواند به مديون مراجعه كند.

One of the major issues in civil act, is the permission of debt which is expressed in Article 267 and has been adopted by legislators expressly. Based on this Article, the claimant is permitted to demand whatever he/ she paid as other's debt, under some conditions. The most important condition here is taking the permission of the indebted. But in some other cases, the claimant can demand what he/ she paid without any expressed permission or seeking permission of indebted. Most of the literature, Iran's legal system, theses and assertions are devoted to promise-keeping; however issues such as the role of permission in fulfillment of the debts from third party is not so much dealt with. Using an analytic and descriptive approach, this research aims to provide a comprehensive and correct concept of the 2nd section of Article 267, Iran civil act, by studying the Imamia's jurisprudence and comparative analysis of this matter in French act. So that based on findings, the 2nd part of the Article 267is not reality of our legal and jurisprudence of our Act in payment another's debt, rather, it is an exception expressed by some internal and external lawyers and some Juris consults. According to Imamia's Juris consults and the legal system of Iran, as well as French, the claimant of a third party's debt, can refer to indebted unless the third party has autonomy. If the permission isn't of the third party or he/ she has autonomy, no one can refer to the indebted, whether with permission or without it