مسيوليت بين‌المللي دولت‌ها ناشي از عدم اجراي تصميمات ديوان بين‌المللي كيفري

در نظام بين‌المللي برخلاف نظام داخلي به دليل فقدان قواي اجرايي بين‌المللي از يك سو و كمبود قواعد حقوقي بين‌المللي تضمين كننده از سوي ديگر؛ برعكس حقوق داخلي نمي‌توان انتظار داشت كه ضمانت اجرا ، همچون حقوق داخلي سازمان--‌يافته و به مرحله كمال رسيده باشد. با اين حال در مجموع نمي‌توان حقوق بين‌الملل را بدون هيچگونه ضمانت اجرا برشمرد. اما همين ضمانت اجرا ، زماني قابل اعمال مي‌باشد كه مسيوليت بين‌المللي كشور ناقض مقررات حقوق بين‌الملل محرز و مسلم شده باشد. ديوان بين‌المللي كيفري بعنوان نمود عيني از توافقات مشترك دولت‌ها در عرصه حقوق بين‌الملل از ضمانت اجرايي به مانند حقوق بين‌الملل يعني توافق و همكاري و تعهدات مشترك دولت‌ها برخوردار مي‌باشد؛ بنابراين؛ مسيوليت ناشي از تعهد به همكاري با ديوان بين‌المللي كيفري به دليل منشاً قراردادي اساسنامه اي آن، صرفاً محدود به دولت‌هاي عضو مي‌باشد. عدم پذيرش درخواست همكاري ديوان از سوي دولت‌هاي عضو، از نظر پيش‌نويس طرح مسيوليت بين‌المللي كميسيون حقوق بين‌الملل (2001)، به معناي نقض يك تعهد بين‌المللي بوده و براساس مقررات حقوق بين‌الملل عرفي نيز هرگونه نقض تعهد بين‌المللي دولت‌ها، به شرط عدم وجود شرايط رافع مسيوليت آن عمل يك عمل متخلفانه بين‌المللي بوده و دربردارنده مسيوليت بين‌المللي مرتكبان آن خواهد بود.