كليدواژه :
بازداشت ناموجه , جبران خسارت , عدالت , دادرسي كيفري , مصلحت عمومي
چكيده فارسي :
بر اساس يك قاعده كلي، دادسرا در قبال متهميني كه پس از تعقيب، به موجب قرار منع تعقيب يا حكم برايت بي گناه شناخته مي شوند، فاقد مسيوليت تلقي مي شود. چنين قاعده اي در راستاي حفظ مصلحت عمومي در دادرسي كيفري گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومي كه بر ضرورت تعقيب قاطعانه همه متهمين در جهت دست يابي به حقيقت مبتني است، رعايت احتياط بيش از حد نهاد تعقيب را بر نمي تابد. با اين حال، زماني كه در فرايند تعقيب و به موجب قرار بازداشت موقت يا قرارهاي منتهي به بازداشت، از متهم بي گناه سلب آزادي مي شود، عدم مسيوليت، منصفانه نيست. از همين روست كه قانونگذاران كشورهاي مختلف جبران خسارات ناشي از بازداشت هاي ناموجه را پيش بيني كرده و دولت را در قبال روزهاي بازداشت متهمين بي گناه مسيول دانسته اند. در ايران، پيش از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در اين خصوص مقرره اي به چشم نمي خورد و تنها قاعده كلي اشتباه قضايي جاري بود. در قانون جديد، مقنن با پيش بيني مواد 256 تا 259 واقع گرايانه و در راستاي تحقق عدالت با پيش بيني شرايطي جبران خسارات ناشي از بازداشت هاي ناموجه را موضوع مواد قانوني قرار داده است.
چكيده لاتين :
According to a general rule, the Prosecutorʹs Office is deemed irresponsible for the defendants who after the prosecution, are exonerated due to order for suspension of prosecution or acquittal. Such a rule is included in order to maintain common good in criminal proceedings. In fact, the public interest, that is, the necessity to pursue vigorously all the defendants in order to find the truth, does not tolerate the excessive caution of prosecutor institution. However, when in the prosecution process and in accordance with the order of detention or orders leading to arrest the innocent defendant is deprived of liberty, non-responsibility is not fair. This is why the legislators of different countries anticipated compensation for damages caused by unjustified arrests and consider the government responsible of the days of arrest of an accused innocent. In Iran, before the adoption of the Code of Criminal Procedure 2013 (1392), there was no provision in this regard, and the only general rule was the current legal mistake rule. In the new law, the legislator with forecast of articles 256 - 259 adopted a realistic standpoint toward justice by predicting compensation for unjustified arrests.
