نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حكومت با بررسي كاركردهاي قانونگذاري و نظارتي اصول 71، 85 و 138 قانون اساسي

امروزه حقوق اساسي با تفكر حفظ و اعمال دموكراسي برمبناي اصول قانون اساسي، تفوقي براي هيچ يك از قوا نسبت به ديگري قايل نميباشد و بر تعادل و يا به عبارتي استقلال قوا تاكيد دارد. بنابراين نحوه ارتباط اين سه قوه با يكديگر، ميزان اختيارات و صلاحيتهاي هر يك از آنها و در واقع تعادل قوا در كنار تفكيك قوا با بررسي ساختار نظارتي موجود در قانون اساسي از مباحث قابل تامل در حوزه حقوق عمومي ميباشد و نظارت حقوقي يكي از مهمترين اقسام نظارت در حقوق عمومي به منظور بررسي حيطه اختيارات و قلمرو قوا است. از ميان 177 اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،60 اصل به مجلس شوراي اسلامي اختصاص يافته كه 18 اصل به ابزارهاي نظارتي آن مربوط ميشود كه از مجموع اصول فوق، دو كاركرد متمايز نتيجهگيري ميشود: 1- قانونگذاري 2- نظارت. موضوع اين مقاله نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حكومت به تفكيك در اصل71 ق.ا (صلاحيت عام مجلس در قانونگذاري) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هيات وزيران) با تاملي بر حيطه صلاحيت نظارتي رييس مجلس شوراي اسلامي ميباشد. لذا در اين مقاله كوشيده شده است تا عيوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوقالذكر بازبيني و به چالش كشيده شود.