تحليل و نقد ماده 1129 قانون مدني (درخواست طلاق به جهت پرداخت نشدن نفقه)

يكي از راه هاي پايان دادن به عقد نكاح دايم در كنار اعمال فسخ، طلاق (به عنوان يك ايقاع )مي باشد كه بر اساس قاعده فقهي «الطلاق بيد من اخذ بالساق» اصولاً در اختيار شوهر قرار داده شده است و در فقه اماميه و قوانين موضوعه استثاياً به زن نيز اختيار داده شده كه با مراجعه به حاكم تقاضاي طلاق نمايد. در ماده 1129 از قانون مدني عدم پرداخت نفقه -اعم از اينكه به شكل خودداري يا به لحاظ ناتواني باشد-به عنوان يكي از مصاديق اين اختيار تصريح شده است. به جهت ابهامات موجود در محتواي اين ماده در ارتباط با موضوع نفقه و نوع طلاق و عدم تفكيك حالت ناتواني از استنكاف و عدم توجه به ملايت زوجه در اجراي حق و موارد نظير آن وجود اين ماده وسو استفاده از آن سبب افزايش مواردطلاق شده است. از سوي ديگر تشريفات زياد رسيدگي به اين نوع دعاوي و چند مرحله اي و زمان بر بودن آن فشار مضاعف به زناني است كه در روند زندگي زناشويي مورد بي مهري واقع شده اند. اصلاح مقررات ماده فوق از حيث رفع ابهامات و حذف قسمت هاي غير لازم و در پاره اي مواردكاهش تشريفات رسيدگي و دخالت دادن نهاد هاي حمايتي قبل از وقوع طلاق به عنوان راه حل واسطه و همچنين استفاده از بيمه هاي اجتماعي و ساز وكار هاي مشابه در كنار امر آموزش و مشاوره در زمان ازدواج و در حين رسيدگي به دعواي طلاق مي تواند مانعي در مقابل سيل فزاينده هجوم خانواده ها به سمت طلاق باشد.