بررسي حقوق خصوصي در زمينه مادر جانشين و روش‌هاي نوين باروري مصنوعي استفاده از رحم جايگزين

The study of private law in the field of alternative succor mothers and modern methods of artificial reproduction using alternative womb

يكي از حالتهاي مختلف استفاده از روشهاي نوين باروري مصنوعي استفاده از رحم جايگزين مي‌باشد كه اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نيز مي گويند. بدين معني كه طبق قراردادي زني (غيرهمسر) قبول مي‌كند تا با استفاده از روش هاي كمكي توليدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمك والدين حكمي كه در محيط آزمايشگاه بارور شده و به جنين تبديل شده باردار شود و پس از سپري شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدين حكمي) تحويل دهد و در مقابل والدين حكمي نيز بايد از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآيند. اينگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصيت انسان ارتباط كامل دارند و در اين زمينه در كشورمان نصّ صريح قانوني وجود ندارد و هر چند ماهيّت حقوقي اينگونه قراردادها با هيچكدام از عقود معين در قانون مدني با وجود شباهت با بعضي از آنها منطبق نيست، ولي به نظر مي‌رسد اينگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدني صحيح و لازم‌الاجرا مي‌باشند.

One of the different modes of using modern methods of fertility is the use of an alternative womb, which is also referred to as "rent of the womb". This means that, according to the contract, a woman (an unmarried partner) accepts the use of auxiliary reproductive methods and using the sperm and oocyte of the parents to order a pregnant woman who has been fertilized in the laboratory and into a fetus, and after the delivery period has elapsed. The birth of the child will be delivered to the couple of the consent party (the parent of the verdict), and the parent will also be required to comply with the obligations according to the type of contract. Such contracts are fully related to the rights of the human person, and in our country there is no explicit legal basis in this regard, and although the legal nature of such contracts is not consistent with any of the legal contracts in civil law, despite the similarity with some of them, These contracts are valid and enforceable under Article 10 of the Civil Code.