تحليل و ارزيابي قانون مجازات اسلامي سال 1392 در خصوص شاكي با تاكيد بر رويكردهاي حقوق بشر در اسناد بين المللي

Analysis and evaluation of the Islamic Penal Code of 2013 concerning plaintiffs with an emphasis on human rights approaches in international documents

پژوهش حاضر با هدف تحليل و ارزيابي قانون مجازات اسلامي سال 1392 در خصوص شاكي با تاكيد بر رويكردهاي حقوق بشري در اسناد بين المللي به صورت توصيفي كتابخانه اي اجرا شده است يافته ها نشان دادند جرم به عنوان پديده اي ضد اجتماعي نه تنها موجب اخلال در نظم عمومي جامعه است بلكه مي‌تواند موجب اضرار به منافع فردي مادي يا معنوي و يا حيثيت و سلامت اشخاص نيز بشود. به طوري كلي جرايم اعم از اينكه آثار آن‌ها متوجه فرد يا جامعه باشد، داراي حيثيت عمومي نيز مي‌باشند. اشخاص متضرر از جرم، در قوانين كيفري ايران شاكي يا مدعي خصوصي ناميده مي‌شوند. شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند با تقديم شكوائيه فرآيند كيفري را آغاز كرده و با تقديم دادخواست ضرر و زيان، ضمن دعوي كيفري جبران زيان خود را مطالبه كند. در قوانين كيفري ايران در خصوص حق شاكي نسبت به تجديدنظرخواهي از آراي كيفري، رويكردهاي متفاوتي اتخاذ شده كه در اين تحقيق به آن پرداخته مي‌شود. يافته هاي پژوهش نشان داد در رويكرد هاي حقوق بشري حضور متهم و شاكي، قانوني بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرميت متقابل، عالم بودن به قانون و رعايت تعهدات بين المللي از جمله اين شروط است. در رعايت برخي شروط ترديدي وجود ندارد؛ الزامي بودن برخي شروط، مانند اصل مجرميت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاكي خصوصي با چالشهايي روبه روست. اعمال صلاحيت جهاني مي تواند به حفظ نظم عمومي بين المللي كمك كند در صورتي كه شروط مربوط به آن توسط محاكم ملي رعايت شود. تعيين شرايط حقوقي اعمال صلاحيت جهاني موجب تدوين، تفسير و اعمال صحيح صلاحيت جهاني توسط قانونگذار و دستگاه قضايي دولتها و از جمله جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ماده 9 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

The present study uses a descriptive library method to analyze and evaluate the Islamic Penal Code of 2013 regarding plaintiffs with an emphasis on human rights approaches in international documents. The research findings show that crime, as an anti-social phenomenon, not only disturbs the public order, but it can also cause harm to individuals' material or spiritual interests, dignity and health. So, in general, crimes violate public prestige whether their effects are directed towards individuals or the public. Persons who are victims of crimes are called plaintiffs or private claimants in Iran's penal code. The plaintiff or the private claimant can begin the penal process by entering a complaint, claiming for compensation of the damages and losses incurred. Iran's penal code has adopted different approaches regarding plaintiffs' rights for request for rehearing, which the present study seeks to investigate. Findings of the research show that in the human rights approach, the presence of the defendant and the plaintiff, the legality of the crime and punishment, the prohibition of double punishment, mutual conviction, awareness of the law, and compliance with international obligations are among these conditions. There are no doubts about compliance with certain conditions; the necessity of certain conditions including the principle of mutual criminality, the principle of awareness of the law, and the principle of the existence of a private plaintiff are faced with challenges. Exercising universal jurisdiction can help maintain international public order if the relevant provisions are complied with by national courts. Determining the legal conditions for the exercise of universal jurisdiction will result in the codification, interpretation and proper application of universal jurisdiction by the legislator and the judiciary body of states, including the Islamic Republic of Iran in accordance with article 9 of the Islamic Penal Code.