جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق كيفري ايران و انگلستان

Place of Proportionality principle between Punishment and offence in Criminal Law of Iran and England

تناسب، هماهنگي و همسوئي ميان مجازات و جرم از لوازم يك نظام كيفري متعادل است. مبنايي منطقي براي مجازات از اصول اوليه و بنيادين نظام عدالت كيفري و عامل مشروعيت آن است. در نظام كيفري ايران تاكنون لااقل مباني كلي و فراگير براي تناسب مجازات با جرم ارتكابي مكتوب نشده است. عدم وجود اصول بنيادي در تعيين كيفر در مرحله تقنين و اجرا از عمده ايرادات يا شايد عمده ترين ايراد نظام كيفري ايران است. گاهي قانونگذار در تعيين مجازات جرمي فاصله بين حداقل و حداكثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجيهي در بين حداقل و حداكثر آن مختار است هر ميزان مجازات تعيين نمايد كه نوعا تناسبي بين مجازات و جرم ديده نمي شود و اين امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد كرد. بنابراين بيان معيار كلي و بنيادين براي رعايت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردي است كه بايد در نظام كيفري ايران به آن پرداخته شود. سوالي كه در اين پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آيا نظام كيفري ايران در تناسب جرم و مجازات از معياري واحد تبعيت مي نمايد؟ آيا مي توان در لابلاي قوانين كيفري و رويه قضايي معياري براي متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدي و مهمتر آن است كه ماهيت تناسب جرم و مجازات چيست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانين كيفري ايران و انگلستان و نوشته هاي حقوقدانان دو كشور، به بيان و ارزيابي معيار هاي متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته مي شود و چنين نتيجه گيري شده است شدت جرم ارتكابي معياري اساسي براي متناسب نمودن با مجازات مي باشد و ميزان صدمه يا آسيب وارده به قرباني جرم و ميزان قابليت سرزنش آن، ماهيت شدت جرم را تشكيل داده و بر همان مبناء مي توان هم در مرحله تقنين اقدام به تعيين مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور راي در دادگاهها با پيش بيني نهادهايي كه ناظر بر عملكرد مراجع قضايي باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.

Fitness, coherence and reconciliation between punishment and crime are the tools of a balanced criminal system. Holding a rational basis for punishment is of fundamental principles of the criminal justice system and its legitimacy factor. In penal system of Iran, at least, it has not been set general and comprehensive foundations for the proportionality of crime and punishment. The lack of fundamental principles in determining punishment at the stage of penalization and sentensing is one of the major Bugs or, perhaps, the most serious criticism of Iran's criminal system. Sometimes the legislator has reduced the gap between the minimum and maximum to a maximum of 40 times in the determination of the penalty, and the court has no obligation to justify it between the minimum and maximum. It determines the amount of punishment that there is no proportion between crime and punishment, and this will undermine the proportionality principle. Therefore, the expression of the general and fundamental criterion for adhering to the proportionality principle is a strategic principle that should be addressed in Iran's criminal system. The question that has been raised and answered in this research is whether Iran's criminal system complies with the single criterion in proportion between crime and punishment. Can deduced from criminal law and judicial procedures a standard for proportion between crime and punishment? The next and, more importantly question is that what is the nature of the proportion of crime and punishment? In the present article, while referring to the Iranian and England penal codes and doctorine of the two countries, dealed with the expression and evaluation of the criteria for the proportionality of the punishment with the crime. Accordingly, the severity of the crime is a fundamental measure for proportionate to punishment and the amount of damage or damage to the victim of crime and its degree of ability to blame is the nature of the severity of the crime. In addition, on the same basis, it is possible to determine the punishment at the stage of penalization and in the process of implementation and issuance of a ruling in courts, realizing proportion by prediction of the institutions that monitor the courts.