شماره ركورد
972789
عنوان مقاله
چالشهاي فراروي قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادي
پديد آورنده
زرگري نسترن
سازمان
كارشناسي ارشد حقوق عمومي
تعداد صفحه
13
از صفحه
167
تا صفحه
179
كليدواژه
ساختارهاي قانوني , چالش , قوه مقننه , فساد اقتصادي
چكيده فارسي
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان بعنوان يك مسيله اساسي موردنظر است. مهمترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصديهاي دولت در اقتصاد مربوط ميشود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانههاي صنعتي، كنترل قيمتها، نرخ هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است. فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايهگذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور ميشود درآمدهاي مالياتي كاهش مييابد و كيفيت زيرساختهاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا ميكند. با اصلاح ساختارهاي قوانين اين امكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد. اما قوه تقنيني كشور نيز در اين زمينه با چالش هايي روبرو است كه مانع از عملكرد موثر آن مي گردد. در اين مقاله به بررسي چالشهاي فراروي قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهيم پرداخت
سال انتشار
1397
عنوان نشريه
پژوهش ملل
عنوان نشريه
پژوهش ملل
لينک به اين مدرک