پايان واقعي و حكمي قراردادهاي معلق با نگاهي به حقوق فرانسه

از جمله انواع عقود به تصريح قانون‌گذار، عقد معلق است. در حالي كه مسئله چگونگي پايان دوره تعليق، مورد تصريح قانون ايران واقع نشده، با نگرشي به ماده 3-1304 قانون مدني جديد فرانسه چنين به نظر مي‌رسد كه به دو شيوه، وضعيت تعليق در عقود به انتها مي‌رسد. در اين نوشتار ضمن معرفي اين دو شيوه به «پايان واقعي» و «پايان حكمي» دوره تعليق، ثابت گرديده كه شيوه‌هاي پايان دوره تعليق منطبق بر مباني نظام حقوقي ايران مي‌باشند. به اين ترتيب كه پايان واقعي نوعي تحقق اراده طرفين قرارداد و پايان حكمي اعمال قواعد مسئوليت مدني است. ليكن امكان استناد به قواعد چگونگي پايان دوره تعليق محتاج شناخت شرايط ويژه‌اي است كه در اين نوشتار به آن توجه شده است.