مصونيت دولت ها در پرتو دكترين مسئوليت حمايت

مصونيت قضايي دولت در حاكميت و برابري دولت‌ها ريشه دارد. به عبارت ديگر، مصونيت به معناي ناممكن‌بودن اعمال صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي داخلي بر دولت‌هاي خارجي است. در پي تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتي در امور داخلي دولت‌ها به موجب دكترين مسئوليت حمايت صورت گرفته و چالش‌هايي را در زمينۀ حاكميت دولت به وجود آورده است و اين سؤال را در ذهن متبادر مي‌كند كه آيا دكترين مسئوليت حمايت مي‌تواند مانعي براي اجراي اصل مصونيت دولت ايجاد كند؟ در پاسخ به اين سؤال، با تفكيك قواعد شكلي از قواعد ماهوي، مي‌توان مشاهده كرد كه قواعد شكلي دادرسي مانند مصونيت با قواعد ماهوي ناظر بر ماهيت دعوي تعارضي ندارند. منبع واقعي مسئله دعوي قضايي حقوق بشري، اغماض دولت مقر دادگاه براي اجراي حق صلاحيت قضايي‌اش، درخصوص قضاياي حقوق بشري است و تا اندازه‌اي كه به نقض‌هاي حقوق بشري مربوط مي‌شود، ارزش‌هاي مصونيت دولت و قاعدۀ آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.