عدالت زيست‌ محيطي و قاچاق چوب، هيزم و زغال جنگلي (نقد و بررسي مباني رأي وحدت رويه شمارۀ 749 مورخ 24/1/1395)

Environmental Justice and Protection of Forest in Criminal Unification Judgment of Supreme Court

با رويكردي كه قانون‌گذار در قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق به‌عنوان يك جرم اقتصادي پذيرفت، پيرامون سرنوشت، كاركرد و هدف حكم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 كه حمل چوب، هيزم و زغال حاصل از درختان جنگلي را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 قابل‌تعقيب و مجازات مي­دانست، ابهاماتي جدي به وجود آمد. دادگاه­هاي كشور ما در اين بحران هيزم، كه در جهان به‌عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلي شناخته‌شده و در جوامع فقير به‌عنوان عامل 80 درصدي قطع درخت معرفي‌شده، گاهي عمل را قاچاق و در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي و برخي ديگر بر همين منوال، آن را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي و بعضي ديگر برعكس، آن را قاچاق ندانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه عمومي اعلام نمودند. ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه كيفري شمارۀ 749-24/1/1395 خود، به‌ظاهر در چارچوب تشخيص مرجع صالح و در حقيقت در قالب توصيف و طبقه‌بندي بزه فوق، ديدگاهي را برگزيد كه منتهي به اجراي مداوم عدالت زيست‌محيطي دراين‌باره شد. اين ديدگاه، افزون بر آثاري كه در حقوق محيط‌زيست دارد، به نظر موافقت كامل با توجيهات گفتمان­هاي علمي، مذهبي و نظارت قدرت حاكم دارد و موجب بقاي جنگل و تداوم بهره‌مندي بشر از اين منبع مهم و تجديد پذير طبيعي مي­شود؛ اگرچه بر اين رأي در عالم حقوق نقدهايي وارد است.

After Goods and Currency Contraband Law 2014 we saw some ambiguities about legislator’s intention in article 48 of Law concerning Protection and Exploitation of Forests and Rangelands 1968 which is provides the carriage of wood, firewood and charcoal of forest’s tree is forbidden and may be prosecuted and condemned by law of contraband 1944. In this wood charcoal crises that known in all over the world as a major cause of cutting the forest’ tree (50%) and in poor community as 80%, our courts have chosen many different approach; some of the have said that the carriage is contraband (contravention) and under competence of Tazirat organization; some of them have said that it is crime and in jurisdiction of Revolution court and some of courts have decided that it is under jurisdiction of criminal courts. Supreme Court in its unification judgment number 749 have said that it is the carriage is contraband (contravention) and under competence of Tazirat organization. It decided primarily as conflict resolution but really it decided by classification of the carriage as a contravention. This judgment is in accordance with environmental justice prerequisites and seems to protect the forests as a renewable resource that belonged to human being. Anyway, there is some critics on that judgment that cannot reduce its value.