اجاره به شرط تمليك

LEGAL NATURE OF HIRE PURCHASE

قرارداد اجاره به شرط تمليك قراردادي است كه به موجب آن مورد معامله اجاره داده مي‌شود و در آن شرط مي‌شود كه مالكيت مورد معامله در پايان مدت اجاره در صورت انجام تمامي شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال يابد. اين قرارداد از جمله نهادهاي حقوقي است كه با آنكه سابقه فقهي ندارد و در قانون مدني ذكر نشده ولي در اجاره به شرط تمليك، تصرف مستأجر به دليل مالكيت و نسبت به منافع عين مستأجره داراي وجه قانوني بوده و صحيح است به طوري كلي قرارداد اجاره به شرط تمليك كه يك عقد لازم معوض و تكميلي است مي‌تواند در مورد خانه، زمين و يا هر نوع كالاي ديگر در بخش‌هاي متفاوت مثل كشاورزي و خدمات باشد و اصول كلي در مورد طرفين قرارداد تابع عقد اجاره مي‌باشد.

Hire-purchase contract can be considered as a contract for preparing and transfer of movable and immovable properties by seller on the condition that if the amount of contract returns in certain installments the buyer will become the owner of properties. This contract has coordination with lease in one side and with sale on the other side. This is because transfer of benefits ownership appears at the commencement of it and at the conclusion it leads to transfer of the object ownership. By the way with attention to particulars of this contract in payment of the loan with preserving of object ownership until the complete return of installment. Some have known it similar to mortgage and loan while with the precise attention to statute of banking operations without usury and related executive orders. It is known that in spite of existing similarities with aforesaid contracts.