قرارداد سرمايه گذاري خارجي نگاهي بر ماهيت، احكام و ويژگي ها

FOREIGN INVESTMENT CONTRACT AN OVERVIEW OF LEGAL NATURE, FEATURES an‎d CHARACTERISTICS

قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي كه به قرارداد دولتي يا قرارداد توسعۀ اقتصادي نيز معروف است، متداول‌ترين روش براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ خارجي خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه است. اين نوع قراردادها از نظر موضوعي طيف وسيعي از مراودات اقتصادي را شامل مي‌شوند و مصداقاً نيز متنوع و گوناگون‌اند. مهم‌ترين ويژگي قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي اين است كه يك طرف قرارداد، دولت يا شركت دولتي يا شخص حقوق عمومي و طرف ديگر قرارداد شخص خصوصي خارجي است. قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي پس از پيدايش، در مجموع تابع نظامي شبيه نظام الزامات و ضمانت‌اجراهاي موجود در حقوق خصوصي است. قرارداد دولتي در ادبيات حقوقي ايران، در دو معناي متفاوت استفاده مي‌شود كه يكي از اين معاني قابل تطبيق بر آن نوع قراردادي است كه در اين مقاله تحت عنوان قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي احكام و ماهيت آن را بررسي مي‌كنيم.

“Investment Contract” which is also known by the name of “State Contract” or “Economic Development Contract” is the prevalent method of making enormous investment projects especially in the developing countries. This type of the contract embraces a vast array of subject matters and includes disparate type of agreements. The main feature of an investment contract is that one party to the contract is essentially a “State Entity” or a “Public Law Entity” and the other party to the contract is a “Private Law Entity”. Following the conclusion of an investment contract, the legal framework of the rights and obligations of the parties and the enforcement mechanism closely resemble private law paradigm. The usage of the term “State contract” in Iranian legal literature shows two distinct applications, one of which conforms to the concept of “investment contract” as we delineate its features and nature in the present article