مقدمه اي بر فلسفه قانون گذاري: در تكاپوي ارتقاي كيفيت قانون

legisprudence: in quest of enhancing the quality of legislation

«فلسفه قانونگذاري»، عنوان دانش جديدي است كه براي غلبه بر چالش هاي ناشي از استفاده افراطي از قانون و قانونگذاري، در حال شكل گيري است. فلسفه قانونگذاري از نظريه ها و ابزارهايي كه ساير علوم فراهم مي كنند، به منظور بررسي پديده قانون و قانونگذاري بهره مي برد. حكومت بر اساس و به وسيله قوانين، موجب توسل مكرر حكومت ها به قانونگذاري شده است و اين امر، افزايش مفرط حجم قوانين موضوعه را در پي داشته است؛ وضعيتي كه خود ناقض تحقق حاكميت قانون است. توليد قوانين ناقص، اعم از شكلي و محتوايي، باعث افت كيفيت قوانين و بروز ناسازگاري هايي در نظام حقوقي و ناكارآمدهايي در امر حكمراني شده است. ارزيابي پيامدهاي منتظر و نامنتظر عمل تقنيني از منظر هزينه و فايده اقتصادي و لحاظ كردن آن در مرحله پيشاقانونگذاري، قانونگذاري و پساقانونگذاري جزئي از تلاش هاي نظري براي ارتقاء كيفيت قانون است كه در اين رشته بسط داده شده است. هدف اصلي اين دانش نوخاسته، ارتقاي كيفيت قوانين و هدف غايي آن، كمك به تحقق حاكميت قانون و حكمراني خوب است. اين مقاله بر آن است با معرفي نظريه ها و رويكردهاي بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاري و بيان نمونه هايي از قوانين ناكارآمد داخلي، زمينه را براي پرداختن به مشكلات نظام تقنيني ايران فراهم كند.

As a new discipline, legisprudence is raising for the purpose of overcoming the challenges of inappropriate deployment of legislation and legislative inflation. Legisprudence as an interdisciplinary study uses the theories and findings of sciences for analyzing and studying the legislation and law making process. Ruling according to law and by law, has led to repetitive recourse to the legislation by governments and this in turn has led to increase of the volumes of legislation; a situation which is in conflict with rule of law. Promulgating laws which have formal and substantive flaws has decreased the quality of legislations and has made the countries legal system inconsistent. As a result the aforementioned situation causes the inefficiency in governance. Assessment of expected and unexpected consequences of legislation from the cost-benefit point of view and paying attention to these consequences in pre-legislation, legislation and post- legislation stages are parts of theoretical attempts for improvement of quality of legislation which is developed in legisprudence. The main aim of legisprudence is to enhance the quality of legislation and its ultimate goal is to assist in the realization of rule of law and good governance.