گسترش حيطه عملكرد دبيركل ملل متحد و صلاحيت انحصاري دولت ها: پاسداري از مرزهاي "بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد" پس از هفتاد سال

Extension of the UN Secretary-General's Practice and Domestic Exclusive Jurisdiction in Defence of the UN Charter Art. 2 (7) after Seventy Years

به موجب ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، يكي از اركان اصلي اين سازمان، دبيرخانه است. اين نهاد را بايد به لحاظ توسعه تدريجي حيطۀ عملكرد، يكي از پوياترين ركن‌ هاي سازمان ملل دانست. اگرچه اين گسترش وظايف در بسياري موارد با استقبال دولت‌ هاي عضو ملل متحد همراه بوده است، بايد اذعان كرد كه در مواردي نيز نگراني­ هايي را با خود به همراه داشته است. با گذشت زمان، حيطه اين وظايف آنچنان گسترش يافته است كه حتي سازماندهي داخلي نظام‌ هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي دولت‌ها از تيررس گزند دور نمانده است. امروزه تحليل رويه عمومي دولت‌ها نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از جامعه جهاني بر حفظ ويژگي­ هايِ خاص فرهنگي- اجتماعي خود اصرار دارد. در واقع، در سير بازگشت به هويت‌ هاي فرهنگي و سياسي ملي، دبيركل ملل متحد مكلف است همراه با خواست و رويه دولت‌هاي عضو با حفظ تمامي توازن­هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، ابزاري براي احياي مؤثر اصل مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد باشد: اصلي براي بقاي همه گرايش­ها. بدين ترتيب بررسي و تحليل توسعه فعاليت‌هاي دبيركل ملل متحد كه مي‌توان آن را نوعي همراهي با چالش‌ هاي جامعه جهاني در هزاره سوم ميلادي خواند، از هر جهت حائز اهميت مي‌ باشد

According to UN Charter Article 7, one of the most important of this this World Organization is Secretariat. This Organ represents the most dynamic institution in the United Nations Structure. Since 1990s, we could observe a conflict between Secretary-General's functions and the famous "domestic jurisdiction" matters. Nowadays, matters like social and cultural development, economic progress, fighting against terrorism, environmental issues and Human Rights problems constitute an usual item in UN Secretary-General agenda. These extensions in UNSG's functions have aroused some concerns. These concerns are based on an "unbridle extension" and an UN inference in State internal affairs. Current state general practice, according to the present article, would be confirmation of a double trend: Support of the UN extension jurisdictions and at the same time, respect of cultural & political national identities