تركيب بهينه تسهيلات مشاركتي بانك هاي تجاري ايران در بخش هاي اقتصادي با استفاده از نظريه فرا مدرن سبد سرمايه گذاري

The Optimal Portfolio of Shared Contracts of Iranian Commercial Banks (based on Post-modern Portfolio Theory)

تخصيص منابع از جمله فعاليت­ هاي اساسي بانك ­ها براي تامين منافع خود و موكلين شان است. يكي از جنبه­ هاي اساسي تخصيص منابع، تعيين تركيب بهينه تسهيلات پرداختي به بخش­هاي مختلف اقتصادي است. در اين مقاله با استفاده از رهيافت نظريه فرامدرن سبد سرمايه­ گذاري رهيافت ميانگين – نيم­ واريانس، سبد بهينه تسهيلات مشاركتي بانك­هاي تجاري ايران بررسي شده است. در اين روش به دليل تكيه بر مفهوم ريسك نامطلوب، معيار نيم­ واريانس، شاخص مناسب اندازه گيري ريسك نسبت به معيار واريانس است. بدين منظور، ميانگين ماهانه نرخ بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس كه در هر بخش (در دوره زماني90-1387) فعاليت مي كنند، به عنوان معيار نرخ بازده آن بخش استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد در ريسك گريزترين حالت، بايد حدود 33 درصد تسهيلات مشاركتي به بخش صنعت و معدن، حدود 22 درصد تسهيلات به بخش مسكن و ساختمان و حدود 29 درصد تسهيلات به بخش كشاورزي تخصيص يابد. همچنين سهم تسهيلات بخش خدمات و بازرگاني حدود 16 درصد و از نوع نسبتاً ريسك پذير است؛ به گونه­ اي كه با افزايش درجه ريسك­ پذيري سيستم بانكي، به بهاي كاهش سهم تسهيلات بخش ­هاي صنعت و معدن و مسكن، سهم بهينه آن تا حد 26 درصد، افزايش و سپس با افزايش بيشتر، درجه ريسك پذيري كاهش مي يابد.

Among the essential activities of banks to benefit their clients and themselves is the allocation of resources. One of the essential aspects of resource allocation is determining the optimal combination of payment facilities to various economic sectors. In this article, using the post-modern portfolio theory approach (the Mean-semi variance approach), the optimal portfolio of shared facilities of Iranian commercial banks is determined. The average monthly stock return of the companies operating in each sector (during 2008 to 2011) is used as the return rate of each sector. Results indicate that, in order to have minimum variance or the maximum risk aversion, participatory facilities should be allocated as follows: 33% to the industry sector and mining, 22% to the housing and building sector, and 29% to the agricultural sector. Also commercial and service sector are allocated 16% of the facilities which is relatively risky, so that with an increase in the risk acceptance of the banking system and at the expense of decreased share of facilities in the industrial, mining, and housing sector, the optimum share will increase to 26% and then decrease with further increase in risk acceptance rate.