مباني فلسفي حق افراد بر داشتن حداقل دارايي از ديدگاه حقوق خصوصي (همراه با مطالعه تطبيقي)

The philosophical foundation of state duty for providing minimums for the people from the perspective of private law (with comparative study)

تأمين حداقل‌هاي زندگي براي مردم جامعه و فراهم كردن سطحي از مالكيت ازجمله راجع به مسكن، خوراك، پوشاك و بهداشت، از حقوق آنها و يكي از تكاليف حكومت ­ها است. اين حق مشروع و قانوني افراد نه‌تنها ريشه در اديان الهي دارد، بلكه ريشه در انديشۀ بسياري از فيلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نيز دارد. مقاله حاضر ، در پي آن است كه اين حق را از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران همراه بامطالعه تطبيقي موردبررسي قرار دهد و به ديگر سخن مباني و احكام آن را تبيين نمايد و به‌عنوان يك "نظريه منسجم" ارائه كند. اين نگاه در حقوق كنوني تحت عنوان اساسي سازي حقوق خصوصي مطرح مي‌گردد و بديهي است اگر پذيرفته شود، باعث مي‌شود مقنن ملزم به تغيير قوانين حوزه مالكيت شود، امري كه خودبه­خود به حوزه حقوق عمومي نيز مربوط مي‌گردد. به‌عنوان نتيجه بايد گفت: داشتن حداقل‌هاي زندگي، حقي مسلم و ضروري براي افراد جامعه است و حكومت، مكلف به تأمين آن براي شهروندان خود مي­باشد و درصورتي‌كه از انجام آن امتناع كند، شهروندان مي‌توانند آن را مطالبه و حكومت را محكوم نمايند

For the people of a society, “provision of the minimums” (Basic needs) is one of their rights, while it is also a duty upon the State. Not only does this legitimate and sensible right root in the divine religions, it also has roots in the thoughts of many justice-seeking philosophers and lawyers. The present article aims to examine this right from Iranian Law point of view by conducting a comparative study. This view, these days, is called Constitutionalization of private law. If this view is accepted, law-makers will change ownership law and it should be said that public law is related to this matter. It is concluded that having the minimum standard of life is a fundamental right for the members of a society and it must be fulfilled by the government as a responsible body. That is to say that the members of the public can legally claim this right, and condemn the government if it refuses to fulfil this duty.