آسيب‌شناسي حقوقي برگزاري مناقصات در ايران

سالانه معاملات زيادي در قالب فرايند مناقصه و يا مزايده در دستگاه‌هاي دولتي و در راستاي تأمين تداركات عمومي و به منظور تحقق اهداف توسعه‌اي، زيرساختي، نگهداري و تعمير، پشتيباني و نظير آن صورت مي‌گيرد. خريدهاي دولتي با به كارگيري ابزارهاي مختلف مثل قوانين و مقررات مالي و معاملاتي و ساير قوانين ناظر بر تشريفات انجام خريد اعم از كالا و خدمات حاصل مي‌شود كه در ايران به قانون برگزاري مناقصات و در ساير نقاط جهان، به قانون تداركات عمومي، شهرت يافته‌اند. در اين مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانين و مقررات برگزاري مناقصات از جمله قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه اجراي قانون برگزاري مناقصات، همواره با ايرادات و مشكلاتي همراه بوده و اصلاح فرايند برگزاري مناقصات ضروري و اجتناب‌ناپذير است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادي و وجوه مختلف آن، مؤكداً مورد بحث و بررسي كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، ليكن متأسفانه تاكنون هدف اوليه قانونگذار مبني بر خلق يك ابزار قانوني كارآمد براي ايجاد شفافيت و جلوگيري از بروز فساد در روند برگزاري مناقصات محقق نشده است.