ماهيت حقوقي نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران

هدف اصلي از تشكيل مناطق آزاد در كشورمان، وجود جايگزيني براي توسعه صادرات انحصاري نفتي بود. جهت نيل به اهداف مندرج در قوانين مناطق آزاد و برنامه ­هاي پنج­ ساله، طبق ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به ­عنوان يكي از نهادهاي اصلي تنظيم و تصدي امور مناطق، از حيث فعاليت و ساختار، تقريباً مستثني از قوانين تجاري و عمومي دولتي سرزمين اصلي طراحي گرديد. اين استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر اين سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلي مقاله آن است كه «نظر به مستثني شدن سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران از مقررات عمومي مالي و دولتي، سازوكار نظارت بر اين سازمان چيست؟». نگارنده در پاسخ به اين سؤال، ابتدا مفاهيم و خصوصيات مناطق آزاد را تبيين مي ­كند و پس از اشاره به نهادهاي دخيل در سياست­ گذاري و اداره امور مناطق، بيان ساختار قانوني سازمان منطقه آزاد و ارزيابي نحوه نظارت بر اين سازمان، اشعار مي ­دارد كه با عنايت به وضع حقوقي موجود سازمان منطقه و تدقيق در مشروح مذاكرات تصويب قانون مزبور در مجلس شوراي اسلامي درخصوص بودجه و استثنائات قانوني سازمان منطقه، اين مناطق از شمول نظارت­ هاي عمومي سرزمين اصلي خارج است. لذا جهت جلوگيري از مفاسد اداري و اقتصادي اين سازمان مستقل و شفافيت در پاسخ ­گويي آن، پيشنهادهاي قانوني مربوطه در قالب نتيجه ارائه مي­ شود.