مطالعة تطبيقي اعتبار قرارداد باز در نظام‌هـاي ملي و تجارت بين‌الملل

گاه طرفين قرارداد به هر دليل در زمان انعقاد عقد نمي‌خواهند يا نمي‌توانند پيرامون برخي از شروط قرارداد نظير مقدار يا كيفيت مورد معامله، قيمت، نحوۀ پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمايند. از اين رو ضمن انعقاد قرارداد، تعيين شروط مورد نظر را به آينده موكول كرده يا صرفاً به تعيين معياري جهت تعيين آن اكتفا مي‌كنند. دربارة اعتبار اين نوع قراردادها كه اصطلاحاً قرارداد باز ناميده مي‌شود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق ديدگاه سنتي، لزوم رفع ابهام از قرارداد يكي از اصول اساسي صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادي داراي شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلايلي نظير عدم وجود توافق كافي، فقدان قصد انشا، عدم امكان تكميل قرارداد، غرري بودن معامله و مغايرت با سيرة عقلا و نظم عمومي باطل است اما نه تنها بررسي ادلة مزبور نشان مي‌دهد كه هيچ يك، دليل كامل و محكمي بر بطلان اين نوع قرارداد نيست و پاسخ‌هاي منطقي براي آن‌ها وجود دارد بلكه مصلحت عمومي، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقي و همچنين نيازها و مقتضيات تجاري و شرايط اقتصادي ايجاب مي‌كند كه اگر ابهام قرارداد به گونه‌اي نباشد كه منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخي از عناصر و شروط قرارداد را نبايد سبب بطلان آن دانست.