ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه اماميه

بر اساس آيات و روايات و حكم قطعي عقل مي‌توان گفت يكي از ضروريات مسلم و واجبات مهم در اسلام، حفظ نظام جامعه و زندگي مردم است. گرچه فقها بهطور مستقل دربارة اين مسئله بحث نكردهاند، ولي از سخنان آنان در موارد گوناگون به‌دست ميآيد كه وجوب حفظ نظام جامعه، از مسلّمات فقه است و آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه ميشود، ممنوع است و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. اگر بين حفظ نظام و ديگر احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زيرا حفظ نظام از ضرورياتي است كه شارع مقدس به هيچ‌وجه راضي به ترك آن نيست. از اين رو، حاكم جامعة اسلامي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با امور ديگر، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جايي كه با اساس اسلام و عدالت در تضاد نباشد. اختلال در هر‌يك از عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، باواسطه يا بي‌واسطه به اختلال و وقفه در زندگي طبيعي و عادي مي‌انجامد و براي حفظ نظام، ضرورت دارد از آن منع شود.