جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي دولت يازدهم

The Improtance of Economic Diplomacy in the Foreign Policy of the Eleventh Cabine

ديپلماسي اقتصادي به مفهوم اهميت يافتن مناسبات اقتصادي در روابط خارجي، يكي از ابزارهاي مهم براي پيشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادي كشورها به حساب مي آيد. اين موضوع بويژه در فرآيند جهاني شدن اقتصاد، اهميتي دوچندان يافته است. جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان كشوري در حال توسعه كه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردي اقتصاد مقاومتي، نيازمند بهره گيري بيشتر از از امكانات و ظرفيت هاي داخلي در عرصه تعاملات اقتصادي جهان و دستيابي به جايگاه برتر اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و تاثيرگذار در جهان اسلام است، مي بايد با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآيند جهاني شدن، زمينه رقابت اقتصاد كشور را در صحنه بين المللي فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور كمك نمايد. در اين ميان، نقش دستگاه ديپلماسي در پيشبرد روابط اقتصادي خارجي حائز اهميت فراواني است. سئوال اصلي پژوهش اين است كه مهمترين علل و عوامل اولويت يافتن ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي دولت يازدهم كدامند؟ در پاسخ به اين سئوال، فرضيه اصلي تحقيق اين است كه ماهيت تعامل گرا و اقتصاد محور سياست خارجي دولت يازدهم و اولويت يافتن هدف رفع تحريمهاي اقتصادي در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) و الزامات ناشي از اهداف اقتصاد مقاومتي، مهمترين علل و عوامل اولويت يافتن ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي دولت يازدهم را تشكيل مي دهند. اين نوشتار به دنبال آن است تا ضمن بررسي سير تحول ديپلماسي اقتصادي در وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، نقش و جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي دولت يازدهم را در دوران پساتحريم از منظر اهداف و برنامه ها، ساز و كار اجرايي و اولويت هاي دستوركار بررسي و تحليل نمايد.