مصونيت قضايي دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملكرد دولت‌ها، رويه قضايي و دكترين

The Judicial Immunity of State and Violation of Human Rights in Light of State Practice, Judicial Procedures and Doctrine

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بين‌المللي گاه مرتكب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شكنجه، منع كار اجباري، منع توقيف خودسرانه يا ساير هنجارهاي حقوق بشري، عليه اتباع ساير دولت‌ها مي‌شوند. در اين‌گونه موارد، افرادي كه در اثر اعمال دولت خارجي لطمه ديده‌اند، در محاكم ملي دولت متبوع خود، براي مطالبه خسارات مدني ناشي از اين اعمال، عليه دولت مذكور طرح دعوا مي‌نمايند. دول خاطي در اين‌گونه موارد به مصونيت قضائي خود استناد مي‌كنند. در بسياري از موارد محاكم ملي دولت‌ها با پذيرش مصونيت قضائي دولت خارجي، از رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت مدني خودداري مي‌نمايند. اما در سال‌هاي اخير گرايشي بين برخي حقوقدانان بين‌الملل و محاكم ملي كشورها ايجاد شده است كه بر مبناي آن؛ نظر به اينكه قواعد حقوق بشري در زمره قواعد آمره بين‌المللي قلمداد مي‌شوند، در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوق بين‌الملل قرار گرفته‌اند، بنابراين قاعده مصونيت قضائي دولت در صورت نقض اين قواعد بنيادين، مغلوب مي‌شود. اين مقاله با بررسي قوانين ملي، اسناد منطقه‌اي و بين‌المللي، رويه قضائي و دكترين به دنبال احراز اين واقعيت است كه آيا در حقوق بين‌الملل، نقض قواعد بنيادين حقوق بشر به عنوان استثنائي بر قاعده مصونيت قضائي دولت‌ها پذيرفته شده است يا خير.

In international community sometimes States violate human rights principles including torture ban, ban of concentration camps, ban of arbitrary detention and other human rights principles against the citizens of other States. In reaction to the referral of the case to national tribunals, the 'Offender State' refers to her judicial immunity. In recent years a tendency has emerged among some international lawyers as well as the national courts to proclaim that, due to the fact that the human rights principles are among the jus cogens, they are located at the top of hierarchy of international law. Therefore, the principle of judicial immunity of States in case of violation of these fundamental principles has to be beaten. The present article aims to study this new thinking in international law and human rights doctrine and its ramifications.