هزينه نسبي پرورش كودك براي خانواده‌هاي ايراني : تخمين‌هاي مقياس معادل‌هاي بچه براي ايران

Relative Cost of Child Rearing for Iranian Households: Estimates of Child Equivalence Scales for Iran

پيرو سخنراني رهبر معظم ايران در تير سال 1391 و انتقاد از برنامه كنترل جمعيت موجود در ايران و هشدار از يك جمعيت سالخورده در نتيجه اين برنامه، گزارش شده بود كه مقامات بهداشت بودجه‌هاي مربوط به برنامه ريزي خانواده را شروع به كم كردن كرده‌اند. همچنين گزارش مي‌شد كه مجلس ايران قصد اصلاح قانون سال 1372 برنامه ريزي خانواده را دارد، قانوني كه مزاياي اجتماعي براي خانوادهاي پر جمعيت را محدود و دعوت به آموزش برنامه ريزي خانواده در مدارس ميكرد. نتيجه موفقيت آميز اين تلاشها ايجاد يك رونق كودك در ايران خواهد بود. در 30 بهمن 1392 مجلس ايران قانون را اصلاح كرد كه نتيجه آن برداشت محدوديتهاي موجود داشتن فرزند بود. اما يك سياست رونق كودك لازم است كه پيشاپيش در برابر تعدادي از معيارها كه برجسته ترين آنها هزينه نسبي پرورش كودك در خانوار است ارزيابي شود. در اين مقاله ما استدلال ميكنيم كه سيستم مزاياي كودك در ايران كه تعدادي از خصوصيات اساسي خانوار را نديده ميگيرد، براي ارائه يك پيامد عادلانه كافي نيست، بخصوص اگر سياست رونق كودك موفقيت آميز باشد. يك راه مقابله با اين نارسائي، استفاده از اصل مقياس معادل براي جبران مخارج كودك اضافه شده است. ما براي تخمين زدن مقياس‌هاي معادل فرزند براي انواع خانوارهاي مختلف بر اساس روش انگل و روتبارت از دادهاي 1386-1363 هزينه و درآمد خانوار ايراني (كه سالانه توسط مركز آمار ايران گردآوري ميشود) استفاده ميكنيم. ما پيدا مي‌كنيم كه خصوصيت اساسي خانوار( مثل اندازه و موقعيت جغرافيايي آن) و همچنين مشخصات جمعيت خانوار مانند تعداد فرزندان موجود و سسن آنها بر هزينه فرزند جديد تاثير گذار است. مقادير جبراني كه از تخمينهاي ما پديدار ميشود حاكي از نياز به طراحي مجدد سيستم مزاياي كودك در ايران است.

Following a recent speech (in July 2012) by the Iranian Supreme Leader in which he criticized the existing birth-control programs in Iran and warned that such programmers would lead Iran to facing an aging population, the health authorities were reported to have started cutting family planning budgets. It was also reported that the Iranian Parliament was considering the amendment of the 1993 family planning law which limited public benefits for larger families and called for education about family planning in schools. If they succeed, these attempts will bring about a baby-boom in Iran. On the 20th of February 2013 the Iranian Parliament amended this law thus removing all the restrictions which were previously placed for having children[1]. But a baby-boom policy ought to be assessed, in advance, against a number of yardsticks prominent amongst which is the relative cost of child rearing to households. In this paper we argue that the existing child benefit system in Iran, which disregards a number of crucial features of households, is inadequate for delivering a fair outcome, especially in the event that a baby-boom policy succeeds. One way to overcome this inadequacy is to use, as basis for compensating households for the expenses of an additional child, the equivalence scales principle. We use Iran’s Household Expenditure and Income Surveys datasets for 1984-2007 (compiled annually by the Statistical Centre of Iran) to estimate the child equivalence scales ‒ based on both Engle’s and Rothbarth’s methodology ‒ for different household types. We find that households’ main features (size and geographic location) as well as their demographic characteristics such as the number of existing children and their age influence the cost of a new child. He compensation profile that emerges from our estimates suggests the need for redesigning Iran’s child benefit system.